فيه ( 1 ) إشكال . من ( 2 ) أن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان ، فلا يعم الموكلين . وذكروا ( 3 ) أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله . ومن ( 4 ) أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين . ونسبة ( 5 ) الفعل إليهما شائعة « 43 » ولذا ( 6 ) لا يتبادر من قوله :

--> ( 43 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب